أخبار الطرفين تحتّم الفعل ، والاحتياط الصلاة في ذلك الثوب وعريانا معا . ويعضد المشهور أنّ القائلين بعدم حجّية الخبر الواحد قالوا بقولهم « 1 » ، والعلَّامة في المنتهى ادعى الإجماع على جواز الصلاة عريانا « 2 » . قوله : إلَّا أنّ ذلك موقوف على تكافؤ السند . ( 2 : 361 ) . ( 1 ) الروايتان الأوّلتان يجبرهما الشهرة بل الإجماع الذي ادعاه الشيخ « 3 » ، وغير ذلك ممّا ذكر . قوله : والأصح عدم الإعادة ، لأنّه صلَّى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء . ( 2 : 362 ) . ( 2 ) الشيخ قائل بكونها مأمورا بها ، وأنّ امتثالها يقتضي الإجزاء ، لكن يقول بوجوب صلاة أخرى أيضا ، فالأولى التمسّك بأصل البراءة وإطلاقات الأخبار الصحيحة المتضمّنة للصلاة في الثوب من غير تعرض للإعادة « 4 » . قوله « 5 » : فقال المفيد رحمه اللَّه في المقنعة . ( 2 : 362 ) . ( 3 ) هذا مضمون عبارة الفقه الرضوي مع زيادة فيها ، وهي قوله عليه السّلام بعد ذلك : « وأمّا الثياب فلا تطهر إلَّا بالغسل » « 6 » . قوله : وربما كان في كلام ابن الجنيد إشعار به . ( 2 : 363 ) . ( 4 ) لا إشعار فيه ، بل ظاهر في المشهور .

--> « 1 » منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 186 . « 2 » المنتهى 1 : 182 . « 3 » الخلاف 1 : 474 . « 4 » في « ج » و « د » زيادة : قطَّ . « 5 » هذه التعليقة ليست في « أ » و « و » . « 6 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 304 ، المستدرك 2 : 574 أبواب النجاسات ب 22 ح 5 .